المفازة

مدخل أول
هذا الوطن الذي نحب ، مفازة الرمل والصحاري الممتدة آلاف الكيلومترات ، وشريط الخضرة الرقيق المحاذي لملوحة البحر حوالي 2000 كيلومتر .
هذا الوطن برماله وصحاريه وشطآنه ، برياحه ونسماته ، نحبه ونعشقه ، وقديماً خرج أجدادنا الأوائل لمحاربة القبلي الذي جعل حياتهم قاسية إن لم تكن متعذرة ، ورغم ذلك أحبوا هذا الوطن وأورثونا هذا الحب ، نحبه رغم كل قسوة ونعشقه رغم كل شح أو جحود ، مقدمين في كل حين وعبر كل تجربة مايتطلبه هذا الحب من ثمن ، دون كلل أو ملل ، آملين دائماً في أن القادم أجمل وأجدر ، متطلعين إلى مستقبل هو دائماً يهرب إلى الأمام ونركض خلفه مرددين في كل حين وفي كل ملمة تلك المقولة الشهيرة للأستاذ علي مصطفى المصراتي " لبيك وطني لبيك " عاملين في كل حين على أن نكون جديرين بهذا الوطن على أمل أن يصير الوطن جديراً بنا .
تداعت هذه الخواطر على ذهني عقب قراءتي للملف الذي كرسته دورية عراجين لمسألة الدستور في ليبيا ، فما الذي يجعل كوكبة من كتاب وبحاث ومثقفي ليبيا يتجشمون عناء البحث والدراسة والجلوس الساعات الطوال لمناقشة هذه المسألة وبذل الجهد من أجل إثرائها لو لم يكن الحب الغامر هو الذي يحركهم ، مالذي يجعل أسرة تحرير عراجين تقدم على معالجة هذه المسألة المهمة والحساسة رغم ما تعانيه عراجين من مشاكل وعراقيل ، ماالذي يجعلها تفعل ذلك ذلك لو لم يكن حب هذا الوطن والبحث له عن وضع أفضل .

مدخل ثانٍ :
هذا الوطن الذي نحبه جميعاً ونشعر بالانتماء له رغم اختلاف مشاربنا وتوجهاتنا واختلاف مواقعنا وقدراتنا يتوجب علينا جميعاً أن نحس بأننا شركاء متساوون كأسنان المشط في الوقوف على ترابه والاستناد إلى حائط تاريخه ، دون وجل أو تخوّف أو اقصاء أو تخوين ، وبما يتطلبه ذلك من ايجاد لغة مشتركة ترفع التسامح عنواناً والقدرة على الاستماع إلى صوت الآخر واسماعه صوتك بما لا يُفسد للود قضية كما يُقال ، وبما يجعل الوطن يتسع لكل أصوات بنيه على تمايز مواقفهم ومواقعهم وبما يعلي لغة الحوار ويغني التجربة ويحصننا ضد الفرز الحاد والاحتقان والطرح المتطرف والتصادم لا سمح الله .
إن تجربة الثورة في ليبيا وهي تقترب من عامها الأربعين ، بدأت تفرز تطلعات وأفكاراً ومشاريعاً ومحاولات لصنع المستقبل ربما كان شعار ليبيا المستقبل هو احدى تجلياتها ، إضافةً إلى ما يُطرح من أفكار عن الاصلاح ومحاربة الفساد والبحث عن أفكار بديلة وتطبيقات جديدة ترتب عليها تغييراً في السلوك الاقتصادي لمؤسسات الدولة وللأفراد ، كذلك ما تشهده علاقات ليبيا بالعالم من نمط مفارق لتجربتها السابقة ، كل ذلك يدفع الأمور نحو مرحلة جديدة بدأت تتشكل وتبرز طلائعها على أرض الواقع .
في وضع كهذا يتوجب على كُلٍّ مِنَّا أن يدلي بدلوه شرط أن يتوفر في الجو العام المناخ الصحي الذي يحفظ للجميع حق المشاركة في صياغة الرأي العام ، وضخ الأفكار عبر وسائل توصيل متنوعة مما يستوجب تعدد منابر التوصيل ( صحف ، مجلات ، إذاعات ، صحف ألكترونية … إلخ … ) بما يجعل الحوار صحياً وحقاً للجميع وواجباً على الجميع ، ولعله في هذا الإطار يمكننا قراءة ملف عراجين عن الحياة الدستورية في ليبيا .
هذه المبادرة التي نرجو أن تردف بمبادرات أخرى من ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بالشأن العام وأن يحظى موضوع الدستور بما يستحقه من نقاش وحوار يغنيه ويساهم في خلق مناخ صحي لتطوير الأفكار والمعالجات .
تنقسم مبادرة عراجين إلى _ 3 _ أقسام
القسم الأول : ملف العدد ، ويمتد على مساحة 60 صفحة محتوياً 5 دراسات ومقالات تحت عنوان رئيسي هو ( ليبيا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ) وموزعاً على خمسة عناوين داخلية لخمسة كُتَّاب :
 1 – ليبيا والحاجة إلى دستور .
2 – شرعية دستورية .
3 – قُل لي بربك ما هو الدستور .
4 – الميراث واليوتوبيا .
5 – التشريعات الوطنية و حقوق الإنسان .
6 – لقاء مع الدكتور زاهي المغيربي ، تحت عنوان الدستور وتكوين المجتمع الليبي وعلى مساحة عشر صفحات .
القسم الثاني : وتحت نفس العنوان السابق ( من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية ) ، ندوة من قسمين وعلى مساحة 43 صفحة وبمشاركة 14 عضواً إضافة إلى مديري الندوة ، تنوعت إختصاصات المشاركين بين القانون والإقتصاد السياسي وعلم الإجتماع والأدب والشعر والتاريخ والنقد والترجمة والنشطين السياسيين .
القسم الثالث : تحت عنوان ذاكرة وعلى مساحة 17 صفحة وقد تضمن أربع وثائق ذات صبغة دستورية وقانونية هي : 
1 – الإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 11 ديسمبر 1969 م .
2 – إعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر عن مؤتمر الشعب العام في 2 مارس 1977 م .
3 – الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة عن مؤتمر الشعب العام .
4 – قانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية الصادر عن مؤتمر الشعب العام في الفاتح 1991 م .
ملاحظات فنية :
1 – شكَّلَ مجمل صفحات الملف + الندوة + الذاكرة ، ما مجموعه 130 صفحة أي ما يتجاوز نصف صفحات دورية عراجين التي بلغت 250 صفحة .
2 – يُلاحظ التوازن في المساحةِ المُتاحةِ للدراسات والمقالات والندوة والذاكرة .
3 – اقتصر اهتمام الذاكرة فقط على الوثائق الدستورية الصادرة بعد الثورة .
4 – تنوعت اهتمامات واختصاصات المشاركين في الندوة .
استخلاصات :
بعد القراءة المتأنية للملف بمكوناته الثلاثة ( الدراسات + الندوة + الوثائق ) يمكننا التوصل إلى عدة نقاط ، على أن أول وثيقتين دستوريتين صدرتا في فترة الإحتلال الإيطالي لليبيا وهما دستورا طرابلس وبرقة ، وقد صدرتا سنة 1919 م إلى أن صدر أول دستور ليبي في 7 أكتوبر 1951 م وقد أُعتبرت كل هذه الوثائق الدستورية ملغاة بمجرد قيام الثورة وإصدار الإعلان الدستوري .
أولاً – عن دستورية الوثائق التي صدرت بعد قيام الثورة :
فقد أجمعت كل الأراء سواء في الدراسات أو في الندوة بقسميها على عدم كفاية هذه الوثائق وعلى احتياجها إلى التنقيح والتعديل وال